في مشهد انتخابي هادئ يعكس حالة التوافق داخل القطاع، أسفرت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التي أُجريت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، عن فوز 12 عضوًا بعضوية مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، ليتولوا مسؤولية قيادة الغرفة خلال دورتها الجديدة 2025–2029.

وشهدت الجمعية العمومية، التي يبلغ عدد أعضائها 240 عضوًا، اكتمال النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من بدء التوقيع بالكشوف، بما أتاح انعقادها بصورة قانونية وانتظام الإجراءات الانتخابية.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مع انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تستكمل وزارة التجارة والصناعة التشكيل القانوني للمجلس بتعيين ثلاثة أعضاء. ويعقب ذلك إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات.

وقد تقدم نهائيًا للترشح 12 عضوًا، بواقع أربعة مرشحين عن كل فئة من الفئات الثلاث، ما أسفر عن فوزهم جميعًا بالتزكية.

فعن فئة المنشآت الكبيرة، فاز كل من:
المهندس طارق شكري ممثلًا عن شركة عربية للتنمية،
والمهندس عمرو سليمان ممثلًا عن شركة ماونتن فيو،
والمهندس أمجد حسنين ممثلًا عن شركة التعمير والإسكان العقارية،
والمهندس أشرف الحفناوي ممثلًا عن شركة الحفناوي للمقاولات.

وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز:
أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني،
والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني،
وعمر الطيبي عن شركة الطيبي،
والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.

أما فئة المنشآت الصغيرة، فقد فاز عنها:
هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز،
ووائل رمضان عن شركة سنترو،
والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس،
والمهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.

وفي تعليق له على نتائج الانتخابات، أكد المهندس طارق شكري أن غرفة التطوير العقاري أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين بالقطاع العقاري، مشيرًا إلى دورها في صياغة حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة والمطورين معًا، وتسهم في تنفيذ الاستراتيجية التنموية ودفع عجلة الاستثمار بالقطاع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تنظيم السوق العقاري عبر آليات أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في العمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يعزز من قوة وتمثيل هذا القطاع الحيوي ويحقق له مزيدًا من الاستقرار والاستدامة.