رؤية وطنية.. وقيادة تدعم المواطن والمطور معًا

في مشهدٍ يجسد روح المسؤولية الوطنية والقيادة الواعية، عقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المهندس طارق شكري – رئيس الغرفة ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب – لعرض مستجدات القطاع العقاري ومقترحات الغرفة لدعم السوق وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة.

المؤتمر لم يكن مجرد استعراض لأرقام أو بيانات اقتصادية، بل كان إعلانًا عن رؤية وطنية متكاملة لإعادة رسم خريطة التطوير العقاري في مصر، وتعزيز دور القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

* تصدير العقار المصري.. قفزة تاريخية 200% في عام واحد

كشف المهندس طارق شكري أن قيمة تصدير العقار المصري ستسجل نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو 200% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على القوة التنافسية للعقار المصري في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد من المستثمرين والأجانب على اقتناء وحدات في المدن الجديدة والمشروعات الساحلية.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة في خلق مناخ جاذب للاستثمار العقاري من خلال البنية التحتية القوية، والمشروعات القومية، ودعم القيادة السياسية لملف تصدير العقار باعتباره أحد أهم موارد النقد الأجنبي الجديدة.

* عام 2025 كان استثنائيًا.. والقطاع لا يقوم على المضاربة

وصف شكري عام 2025 بأنه عام استثنائي في مسار التطوير العقاري المصري، مؤكدًا أن القطاع المصري لا يعتمد على المضاربة بل على طلب حقيقي ومدروس نابع من الزيادة السكانية المستمرة، واحتياجات الأسر المصرية للتوسع العمراني.

كما شدد على أن القطاع العقاري بعيد تمامًا عن أي فقاعة، موضحًا أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 3 إلى 4% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يؤكد قوة السوق واستقراره بعيدًا عن المبالغة في الأسعار أو التضخم الوهمي.

* مبادرة التمويل العقاري الوطنية.. العدالة في التقسيط ودعم الطبقة المتوسطة

في خطوة جريئة تعبّر عن فكر اقتصادي واجتماعي متوازن، أعلن المهندس طارق شكري عن تقدمه بمقترح رسمي إلى دولة رئيس الوزراء لإطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة متدرجة تراعي القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن فلسفة المبادرة تقوم على العدالة الاجتماعية، بحيث:

• للوحدات حتى 100 متر: فائدة 8%

• من 100 إلى 150 مترًا: فائدة 10%

• أكثر من 150 مترًا: فائدة 12%

وأشار شكري إلى أن رئيس الوزراء وعد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المقترح ودراسة آليات تطبيقه، مؤكدًا أن هذا المشروع سيحدث نقلة حقيقية في دعم الطبقة المتوسطة والشباب الراغبين في التملك دون أعباء تمويلية مرهقة.

* استجابة حكومية فورية.. وزير الإسكان يقر تقسيط رسوم الأراضي

أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان استجابت لطلبات الغرفة والمطورين، حيث وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقسيط الدفعة المقدمة بنسبة 20% من رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراء الغربية على عام كامل، بالإضافة إلى تثبيت الفائدة عند 10%.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تفهّم الدولة لاحتياجات السوق، وتعد إنجازًا حقيقيًا لغرفة التطوير العقاري في إطار دورها المستمر في التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق استقرار السوق واستدامة المشروعات.

* هوامش الأرباح محدودة والأسعار المبالغ فيها استثناء لا قاعدة

أوضح المهندس طارق شكري أن هوامش أرباح المطورين لا تتجاوز 10 إلى 15%، وأن الأسعار التي يصفها البعض بـ"الخيالية" هي حالات فردية لا تعبّر عن السوق المصري.
وأكد أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الأراضي والخدمات، وليس بسبب مبالغة من المطورين.

كما لفت إلى أن الطلب على العقار في مصر حقيقي ومستمر، ولكن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية على المشترين، وهو ما تسعى الغرفة لمعالجته عبر مبادرات التمويل الجديدة.

* القطاع العقاري.. قاطرة التنمية وتشغيل أكثر من 100 صناعة

شدّد شكري على أن القطاع العقاري يسهم في تشغيل أكثر من 100 صناعة مرتبطة به، ويُعد من أكبر مصادر خلق فرص العمل في الاقتصاد المصري، ما يجعله قطاعًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه في خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وقال:

“العقار المصري ليس فقط وحدات سكنية أو أبراجًا فاخرة، بل هو صناعة كاملة تقوم عليها مئات المهن والأنشطة، من المقاولات إلى الصناعات الهندسية، ومن الخدمات اللوجستية إلى التصميم والتسويق.”

* اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاستشارية.. رسائل دعم وثقة

أشار شكري إلى أن اجتماع دولة رئيس الوزراء باللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية خرج بثلاث رسائل هامة:

1. تأكيد الدولة على دعم المطورين الجادين وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.

2. التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة.

3. تفعيل مقترحات الغرفة العقارية المتعلقة بتسهيل التمويل وتثبيت أسعار الفائدة.

وأكد أن هذا الحوار المستمر بين الحكومة والغرفة يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد أن الدولة تنظر للقطاع العقاري باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* أسعار العقارات ارتفعت 50 ضعفًا خلال 20 عامًا.. والسوق مستقر وقوي

اختتم المهندس طارق شكري كلمته بالتأكيد على أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت 50 ضعفًا خلال العشرين عامًا الماضية، وهو ما يعكس استقرار السوق وقدرته على تحقيق عائد استثماري طويل الأمد، مشيرًا إلى أن العقار سيظل الملاذ الآمن للاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.

* كلمة ختام: طارق شكري.. هندسة وطنية لمستقبل عقاري مشرق

ما بين رؤية تشريعية في البرلمان، ودور تنفيذي داخل غرفة التطوير العقاري، يواصل المهندس طارق شكري أداء دوره الوطني بروح المسؤول والمطور والمواطن في آنٍ واحد.

هو رجل لا يتحدث عن العقار كسلعة، بل كـ"مستقبل وطن"، يوازن بين العدالة الاجتماعية والمردود الاقتصادي، وبين طموح المستثمر وحلم المواطن.

وبفضل جهوده وجهود غرفة التطوير العقاري، يثبت القطاع العقاري المصري يومًا بعد يوم أنه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وصورة صادقة لما تشهده مصر من نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخها الحديث تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ مصر وشعبها.