وسط نسيج القاهرة النابض بالحياة، حيث يلتقي الحلم بالإنجاز ويعانق الإبداع أفق السماء، تبرز غرفة صناعة التطوير العقاري كرمزٍ للريادة والمسؤولية بطموحات لا تحدها سماء، تحمل على عاتقها مهمة تحويل التحديات إلى فرص، والأحلام إلى واقع عمراني يُدهش العالم. فمن نواة صلبة بدأت بـ70 فارسًا آمنوا بقدسية وقوة البناء وأثره العميق المتنامي، إلى كيان يحتضن اليوم أكثر من 14 ألف شركة، تتكاتف جهودها لرسم ملامح مستقبل عمراني مشرق، نجحت به الغرفة في إعادة صياغة مشهد التطوير العقاري بمصر.

منذ أن بزغ فجرها بقرار حكيم عام 2015، تجسدت الغرفة كصوت رسمي للمطورين العقاريين، وبوابة لا يمكن تجاوزها لممارسة هذا النشاط الحيوي. ومع تفعيل قانون 75 لسنة 2017 في عام 2019، تفتحت مسارات جديدة لتصنيف الأعضاء، لتشمل الشركات الراسخة والواعدة "أعضاء دائمين" من مختلف أحجام الشركات، وحتى تلك التي لا تزال في طور التكوين "شركات تحت التأسيس" تحت مظلة هيئة الاستثمار أو الغرفة نفسها. اليوم، تجاوز عدد أعضائها حاجز الـ14 ألف عضو، مما يُبرز الدور الفعّال للغرفة في توسيع دائرة التأثير، مؤكدة بذلك على احتضان الغرفة لكافة أطياف هذا القطاع الهام.

ولأن الغرفة تُدرك أن الطموح وحده لا يكفي، لم تكتفِ الغرفة بتعداد فرسانها، بل سعت جاهدة لضمان جديتهم، واضعة معايير دقيقة صارمة لقبول العضوية لا تسمح إلا للجادين بدخول هذا المضمار. وخلال السنوات العجاف التي عصفت بالاقتصاد، أثبتت الغرفة أنها الحصن الأمين للشركات العقارية، نجحت في أن تكون الحليف الأول لهم، حيث كانت اجتماعاتها المتواصلة مع صناع القرار في مجلس الوزراء ووزارة الإسكان جسرًا عبر بهم الأزمات لعبت دور الوسيط المثمر، ومصدرًا لحلول مبتكرة وفعالة.

عام 2023 كان شاهدًا على ثمار هذا التعاون، حيث استجابت الجهات الحكومية لنداء الغرفة، مقدمة حزمة من الدعم السخي للقطاع العقاري، شملت:

• تخفيف عبء فائدة الأقساط إلى 10% لمدة عامين، ومنح المطورين مهلة مريحة بأقساط ذات فائدة مخفضة عن المعدل المعلن من البنك المركزي.
• إعطاء الوقت متسعًا وتمديد الفترات الزمنية لتنفيذ المشاريع بنسبة 20% إضافية .
• تيسير إنجاز المشاريع بتقليل النسبة المطلوبة إلى 85% بدلاً من 90%.
• توسيع آفاق البناء، بإتاحة تعديلات مرنة للنسب البنائية والخدمية في المشاريع العمرانية المتكاملة.
• فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي، بتسهيل تملك العقارات وسداد قيمتها بالعملة الصعبة.
• تخفيف الأعباء المالية، بتخفيض رسوم إضافة طابق جديد بنسبة 50%.
• تثبيت نبض الاستقرار، بتمديد تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 15% لعام إضافي.

ولم يتوقف دور الغرفة عند هذا الحد، بل امتد ليُثمر عن انتزاع موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة للشركات لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، استجابة لمذكرة تقدمت بها الغرفة حرصًا منها على حماية الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وحافظت على نبض القطاع.

ويرى النائب طارق شكري، فارس هذه الغرفة ورئيس مجلس إدارتها، أن تحقيق الاستدامة لا يكمن فقط في مواجهة التحديات، بل يتطلب رؤية استشرافية بعيدة المدى. ويؤكد أن استراتيجية الغرفة الحالية تتجاوز الحدود الراهنة، لتشمل آفاقًا أوسع كتصدير العقار وتنظيم السوق، وتنقيته من الشركات غير الجادة. والأكثر إلهامًا هو سعي الغرفة الدؤوب لإيجاد آليات جديدة لطرح الأراضي بمساحات متنوعة، لتتسع أحضان السوق لكافة فئات المطورين، من الشركات الناشئة إلى عمالقة الصناعة الراسخين.

بقيادة رؤى طموحة، تُعيد غرفة صناعة التطوير العقاري تشكيل أفق السوق العقاري المصري، فاتحةً المجال أمام استثمارات تُحاكي طموحات وطنية ودولية في آن واحد، تنكب الغرفة على دراسة مقترحات طموحة لتصدير العقار وجلب العملة الصعبة، من خلال تسهيل إجراءات الإقامة والجنسية للمستثمرين الأجانب.

إن غرفة صناعة التطوير العقاري بقيادتها الحكيمة وطموح أعضائها، بهذا الزخم وهذا الطموح، لم تعد مجرد كيان يضم شركات، بل أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو، ومهندسًا بارعًا لرسم ملامح و ترسيخ مكانة مصر العمرانية الحديثة كمركز عالمي للابتكار العمراني، وبوصلةً ترشد المستثمرين نحو آفاق واعدة، لتظل مصر دائمًا في صدارة النجاح والتميز والازدهار.