اجتماع مجلس الادارة لمناقشة مقترحات واليات عمل صندوق دعم وتحفيز الاستهلاك

لضمان تحفيز الاستهلاك لدفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة الوطنية وكذا تقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط والتأكيد على ان هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتحفيز الطلب المحلى خاصة فى ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلًا عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكى على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، فضلًا عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات

حيث تمحور النقاش اثناء جلسة الاجتماع عن اهم الأسباب والمشاكل التي تعيق تنفيذ المبادرات وتعطيلها على ارض الواقع واستفادة المواطن المستهدف منها وطرق حلول هذه المشاكل وكيفية تذليل هذه العقبات ومن اهم ماجاء في النقاش

السماح للعميل بتقديم خطاب من جهة العمل بعد ثلاثة شهور فقط وهي فترة إختبار الموظف بجهة العمل  بدلا من أن تكون المدة عام .

السماح للعميل بتقديم إقرارات توضح مصادر دخله الأخرى تصاغ بصورة قانونيه .

تسهيل الإجراءات للحصول علي خطاب  ( لا مانع من الرهن ) من الجهات الإدارية  .

تحديد جدول زمنى واضح بحد اقصى زمنى قصير لإنهاء جميع الإجراءات للحصول علي القروض قدوة باجراءات قرض السيارة والتى قد تصل لاربعة وعشرين ساعة فقط للحصول على الموافقة وذلك لتجنب المشاكل التى تواجه العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد .

وبعض المقترحات لتفعيل مبادرة تحفيز الاستهلاك 

الاستفادة من صندق التحفيز للمشاركة في دفع مقدم شراء الوحدة لتخفيف الأعباء علي المواطن .

الاستفادة من المبادرة في تجهيز المطابخ بالوحدات وتجهيزها كاملة بالاجهزة ( الثلاجة والبوتوجاز والسخان .... الخ ) وتسليمها للعميل جاهزة .

واختتم الاجتماع بالتنبيه على إعداد مذكرة بهذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المسئولين عن الصندوق عقب إعلان تفاصيل آلية عمله.